المحكمة الادارية العليا تحسم تاريخ بدء حساب مقابل التاخير

وتقرر ان تاريخ بدء حساب مقابل التأخير من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، ، سواء كان دين الضريبة مستحقًا بناءً على الإقرار الضريبي، أو قرار من لجنة الطعن الضريبي، أو حكم المحكمة…..

الغت المحكمة الادارية حكما صادرا من محكمة القضاء الادارى والذى انتهى فيه الى انه لا يحق للجهة الإدارية اقتضاء مقابل التأخير عن التأخير في سداد قيمة الفروق في ربط الضريبة المستحقة على الشركة إلا من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن الضريبي وليس من تاريخ انتهاء الاجل المحدد لربط الضريبة

غير ان المحكمة المحكمة الادارية العليا كان لها راى اخر حيث قضت بانه

يحسب مقابل التأخير اعتبارا من الیوم التالي لانتھاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي حتى الیوم السابق على سداد الضریبة ، و مؤدى ذلك و لازمه ؛ أن حساب مقابل التأخير لا يكون إلا بعد تمام سداد أصل الضريبة ، و آية ذلك أنه يحسب من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي حتى اليوم السابق على سداد الضريبة ، فقد حدد القانون بصورة واضحة وقاطعة لا تقبل ثمة تأويل أو تفســـير التاريخ الذى يبدأ منه حســاب مقابل التأخير عن ســــداد دين الضريبة ، وهو اليوم التالى لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى وذلك على النحو الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي عبرت عنه بوضوح عبارة على أن يتم استحقاق مُقابل التأخير فى حالة المبالغ المستحقة بما يجاوز مائتي جنيه فيما لم يورد من الضريبة الواجبة الأداء وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المُحدد لتقديم الإقرار الضريبي ، يســـتوي في ذلك أن يتحدد ربط أو دين الضريبة طبقًا للإقرار الضريبي ، أو بناء على اتفاق باللجنة الداخلية ، أو بموجب قرار من لجنة الطعن الضريبي ، أو بموجب حكم المحكمة ، إذ أنَّ النص سالف الذكر حدد تاريخا واحدا لحساب مُقابل التأخير ، ولم يرد ثمة مُغايرة فى حساب هذا التاريخ باختلاف أساس الربط وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ؛ ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن حساب مقابل التأخير عن الفروق الضريبية عن سنة التداعي من اليوم التالي لانتهاء الأجل المُحدد لتقديم الإقرار الضريبي ، فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون

الطعن رقم 99985 لسنة 69 بتاريخ : 7/7/2024 الدائرة الحادية عشر

الطعن رقم 113792 لسنة 69 بتاريخ : 7/7/2024 الدائرة الحادية عشر

الطعن رقم 68353 لسنة 69 بتاريخ : 26/11/2023 الدائرة الحادية عشر

يحيى سعد المحامى بالنقض

See translation

Like

Comment

Share

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

https://www.facebook.com/share/p/17q9dJ2nug

About the Author

You may also like these